قوه مقننه يا نهاد قانونگذار به مجموعه نهادهايي گفته مي شود كه به نحوي در پروسه ي قانونگذاري دخالت داشته باشند. اين قوه مجموعه ي آيين ها، مقرّرات و مباني رفتار فردي و جمعي تك تك افراد جامعه و دولت را مشخص مي كند و جامعه را به سوي نظم سوق مي دهد تا امكان محافظت از حقوق فردي و اجتماعي فراهم آيد و جامعه به صورت نظام يافته به سوي كمال و پيشرفت گام بردارد. نهادهاي مرتبط با قوه مقننه در كشورها و جوامع گوناگون ضمن اين كه شباهت هاي زيادي با هم دارند در پاره اي از مسائل نيز اختلاف دارند.

1-از مهمترين نهادهاي قوه مقننه كه در بيشتر كشورها وجود دارد، مجلس ملّي قانونگذاري است كه در كشور ما از آن به نام هاي پارلمان، مجلس نمايندگان، مجلس عوام، ولسي جرگه و يا شوراي ملّي ياد مي شود. اين نهاد با شركت وكلا و نمايندگان انتخاب شده از سوي مردم، تشكيل مي گردد كه تعداد و شرايط انتخاب آن ها تابع قانون اساسي هر كشور است. به عنوان نمونه قانون اساسي كشور ما در فصل پنجم، ماده هشتاد و سوم چنين مي نگارد:

اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردند. دوره ي كار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتايج انتخابات، به پايان مي رسد و شوراي جديد به كار آغاز مي نمايد. انتخابات اعضاي ولسي جرگه در خلال مدت 30 الي 60 روز قبل از پايان دوره ي ولسي جرگه برگزار مي گردد. تعداد اعضاي ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداكثر 250 نفر مي باشد.....

پروسه ي قانونگذاري در مجلس نمايندگان (ولسي جرگه) بدين شكل است كه لايحه هاي فرستاده شده از ناحيه دولت و يا طرح هاي پيشنهادي از سوي نمايندگان، عموماً در كميسيون هاي مربوطه بررسي مي شود و پس از رايزني هاي لازم و نهايي شدن، براي تصويب در جلسه عمومي ارائه مي شود.

در اين جا لازم است تا پيرامون لايحه و طرح و فرق آن دو كمي سخن بگوييم:

لايحه  آن برنامه اي است كه توسط هيأت دولت تدوين مي گردد و به مجلس نمايندگان فرستاده مي شود تا در مجلس ارزيابي شود و چنانچه مجلس مفيد و به مصلحت كشور و مردم تشخيص داد و تصويب گرديد؛ توسط دولت اقدام به اجراي آن مي گردد.

طرح به برنامه اي گفته مي شود كه توسط كميسيون هاي مجلس و خود وكلا و نمايندگان تدوين مي گردد و در صحن عمومي مجلس به رأي گذارده مي شود، كه در صورت رأي آوردن و تصويب شدن، براي اجراء به هيأت دولت ابلاغ مي گردد.

البته ناگفته نماند كه لايحه و طرح در صورتي در مجلس نمايندگان تصويب و نهايي شده جهت اجرا به دولت ابلاغ مي گردد كه نهاد قانونگذاري ديگري مافوق مجلس نمايندگان وجود نداشته باشد.

2- دومين نهاد قانونگذار نهادي است كه بر طرح ها و لايحه هاي تصويب شده از سوي مجلس نمايندگان نظارت مي كند. اين نهاد در كشورهاي گوناگون تفاوت مي كند. در برخي به نام «مجلس سنا» معروف است، در برخي كشورها به مجلس اشراف شهرت دارد. اين نهاد در كشور ما به مشرانو جرگه يا شوراي ريش سفيدان ياد مي شود..

اعضاي اين نهاد با نظر مستقيم شخص اول مملكت (رئيس جمهور) و يا به روش هاي ديگر برگزيده مي شوند. به عنوان نمونه در كشور ما برخي از اعضاء از سوي رئيس جمهور نصب مي شوند و برخي هم از ميان اعضاي برگزيده شوراهاي شهري و ولايتي به اين نهاد فرستاده مي شوند. قانون اساسي كشورمان  در فصل پنجم، ماده هشتاد و چهارم مي نويسد:

اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند

- از جمله اعضاي شوراي هر ولايت، يك نفر به انتخاب شوراي مربوط براي مدت چهار سال.

- از جمله اعضاي شوراهاي ولسوالي هاي هر ولايت، يك نفر به انتخاب شوراهاي مربوط  براي مدت سه سال.

- يك ثلث باقيمانده، از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان كوچي ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال.

رئيس جمهور تعداد پنجاه در صد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي كند......

اين نهاد گاهي از ديدگاه خاصي نيز قوانين تصويب شده از سوي مجلس نمايندگان را بررسي مي كند. مثلا قوانين مصوب مجلس نمايندگان را هم از بُعد انطباق با موازين ديني و هم از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي سنجش و ارزيابي مي كند.

در كشورهايي كه نظام آن ها فدرالي است اعضاء به نسبت مساوي از بين ايالت هاي مختلف برگزيده مي شوند و نقش مهمي در پيوند ميان ايالت هاي فدرال برعهده دارند.

3- يكي ديگر از نهادهاي قانونگذار، نهاد منطقه اي و محلي است كه در نظام هاي بسيط و فدرال تفاوت مي كند، در سيستم فدرال در سطح ايالت و منطقه مجلس قانونگذاري ايالتي، مركب از نمايندگان برگزيده ايالت وجود دارد كه قوانين ويژه آن ايالت را تصويب مي كنند. در سيستم ها و نظام هاي بسيط و غير فدرال در قالب دولت، نهادي محلي براي تصويب مقررات محلي وجود دارد كه ضوابط و مقرراتي را در قلمرو مسايل اقتصادي، اجتماعي، عمراني، فرهنگي و انتظامي وضع مي كنند. از اين نهادها گاهي با نام شوراي محلي، انجمن ملي، هيأت مديره محلي و ... ياد مي شود. اين نهاد قانونگذار ظاهرا در ساختار حكومت كشورمان وجود ندارد و نهادي كه از آن به نام شوراي ولايتي ياد مي شود فقط به عنوان يك ارگان مشورتي ايفاي وظيفه مي كند. قانون اساسي در فصل هشتم، ماده يك صد و سي و نه چنين مي نگارد:

شوراي ولايتي در تامين اهداف انكشافي دولت و بهبود امور ولايت به نحوي كه در قوانين تصريح مي گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشورت مي دهد. شوراي ولايتي وظايف خود را با همكاري اداره ي محلي اجرا مي نمايد.

= عبدالله غفاری