جاعلان تاریخ و دروغگویان فاشیست باید محاکمه علنی شوند

عکس خائن ملی: سید امین مجاهد منشی آکادمی جهل

عکس بقیه اعضاء را در پی اش هستم اگر پیدا کردید اطلاع دهید


آقای سجادی و رحمانی در جلسه عمومی روز چهارشنبه و در حین معرفی دانش و کاموی به مجلس هم بغض شان را تر کاندند و آنچه که نباید می گفتند، گفتند....

نماینده گان مردم در ولسی جرگه در جلسه عمومی روز یکشنبه این جرگه پس از بحث ها و انتقادات زیاد به اتفاق آرا طرح بودجه ی سال 1391 شمسی را رد کردند.
اعضای ولسی جرگه یکی از دلایل رد طرح بودجه ی سال آینده شمسی را نا متوازن بودن این بودجه می خوانند. شماری از اعضای ولسی جرگه ی افغانستان به این باور اند که عدم رعایت توازن در بودجه سال 1391 شمسی و توجه نشدن به نیاز های اساسی در تهیه این بودجه، سبب گردید که طرح بودجه ی سال آینده ی شمسی از سوی این جرگه رد شود.
آنان می گویند که این بودجه به طور غیر مسلکی ترتیب شده و پلان لازم برای مصرف پنجصد هزار دالر امریکایی که برای هر ولایت اختصاص داده شده است، وجود ندارد...
چند روز پیش وقتی از گیر و دار امتحانات آخر ترم فراغ خاطری پیدا کردم سری به سایت های خبری افغانستان زدم تا از اوضاع و احوال کشور خبری گرفته باشم...

حرفی را كه من می خواهم بزنم این است كه درین قضایا ضعف سیاسی خود ما موجب شكست ما می گردد ونه حسادت دیگران، ما خود مقصریم...
ما ضرورت به باز اندیشی روحیه وروان خود داریم؛ چون اگر نسل سر بركشیده از میان دود وآتش جنگ را بر سر اختلاف شان به دلیل بی ظرفیتی وتحمل ناپذیری شان در برابر هم ملامت می كنیم، در مورد نسل برون غلطیده از مراكز آكادمیك چه باید گفت؟...
بر اساس تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات اسامی نامزدان برنده و بازنده به شرح ذیل می باشد:
ولایت نامزدان بازنده نامزدان برنده
پکتیکا حاجی عبدالقدیر محمود خان سلیمان خیل
بدخشان عبدالولی نیازی عبدالرؤف
بغلان ظاهرغنی زاده حاجی عاشق الله
سمنگان طاهر زهیر احمدخان سمنگانی
فاریاب شاکر کارگر محمد پهلوان
هرات رفیق شهیر نثارغوریانی
هرات سیمین بارکزی رحیمه جامی
هلمند مسعود خان نورزایی معلم میرولی
زابل عبدالحبیب اندوال حمیدالله توخی
طبق لیست فوق وکلای هزاره در لیست کاندیدان متقلب قرار ندارند و همچنان مثل سابق 61 عضو در پارلمان را دارا می باشند
خبر ها حاکی از آن است که بعد از یک ماه جنجال و کشمکش بر سر احراز کرسی ریاست پارلمان بین سه قوم برجسته پشتون، هزاره و تاجیک که به ترتیب بیشترین نماینده را در مجلس داشتند حاجی عبدالرئوف ابراهیمی نماینده ولایت قندز که متعلق به قوم اقلیت ازبک هست با پیشنهاد حاجی محمد محقق به عنوان رئیس قوه مقننه انتخاب شد.
انتخاب ابراهیمی از آن جایی که متعلق به یکی از اقوامی است که در طول تاریخ افغانستان همواره مورد ظلم و تبعیض بوده اند یک گام بسیار بلندی در راستای انحصار شکنی و تفاهم ملی است.
ولی این که آیا او صلاحیت داشتن این پست را دارد یا خیر باید به انتظار نشست و قضاوت نمود هر چند خیلی نمی توان امیدوار بود زیرا قبلا کدام فعالیت قابل ملاحظه ای از ایشان در زمینه های مختلف سیاسی فرهنگی مشاهده نشده است.
نزاع سه قومی که اکثریت نسبی را در پارلمان دارد بر سر احراز کرسی پست مهم ریاست قوه مقننه که از نظر اهمیت از قوه مجریه و قضائیه کمتر نیست شبیه به ضرب المثل هزاره گی هست که میگه نه خودت بخور نه کسه بدی بلکه گنده کده مگسه بدی یعنی بی گمان شخصیت های بهتری می توانستند ریاست را به دست بگیرند ولی به خاطر تعصبات کور کورانه قومی کار به این جا رسید که شاهد آن هستیم آیا با کنار گذاشتن قانونی و سجادی و مهدوی حق ریاست ادا شده است؟
درفیس بوك به مطلبی برخوردم كه دوستم آقای بهزاد نوشته بود،عنوان مطلب برایم زیبا ودلچسب می نمود "كمیته صیانت از آراء مردم غزنی " وهمین زیبایی مرا به مطالعه وتعقیب موضوع كشاند، ورنه به محتویاتی كه در فیس بوك نشر می شود زیاد دلگرمی وعلا قه ای ندارم، روایتی بود ازتشكیل یك كمیته دفاع از آرای مردم غزنی؛ اما ادامه مطلب وپیگیری قضایای بعدی آن نا امید كننده به نظر می رسد.
جنجال بر سر انتخابات پارلمانی، جنجال پردامنه ای است كه غزنی بخشی از آن می باشد؛ مگرتفاوت درین جنجال بر سر قومی بودن آن است. آقای كرزی وقبیله اش بازنده مطلق انتخابات در غزنی هستند وهزاره ها وطوایفی كه درفاییده منسوب به هزاره ودر ضرر جدا از هزاره هستند، برنده مطلق می باشند. چنین حالتی چندان تعجب آور هم نیست؛ زیرا قبیله آقای كرزی كمتر به رقابت دموكراتیك وبیشتر به بگیر وبستانهای غیر معقول ومبتنی بر زور، عادت كرده اند. گذشته های طولانی، نشان دهنده اكثریت سازی پشتونی از سوی حكومت های قبیله گرا می باشد وحتی كوشش وسیع وپیوسته وممتدی صورت گرفته تابا اشغال اراضی واختلاط جمعیتی، به محو هویت، توانایی واستعداد غیر پشتونها پرداخته شود، اشغال اراضی وسیع هزاره ها در مراحل مختلف تاریخی ، همراه با قتل عام واسارت وبردگی، انتقال ده ها هزار خانوار پشتون از جنوب به شمال وتسلط كوچی بر تمام منابع طبیعی افغانستان نمونه های واضح این سیاست است. جالب است كه دراشغال اراضی مركز، شمال وغرب كشور برای حكومتها فرقی بین پشتون این طرف وآن طرف خط دیورند نبوده است. اكثریت قاطع مردمانی كه دروادی هلمند وارزگان بالای املاك تصرف شده هزاره ها توسط عبدالرحمن اسكان داده شده ونیز ناقلین شمال درزمان صدارت داود خان وكوچیها، پشتونهای آن طرف دیورند هستند. اقوامی كه در مركز، شمال وغرب افغانستان ساكن هستند، درگیر سخت ودایمی فرهنگی وهویتی با قوم مهاجم پشتون بوده اند اما اقوام غیر پشتون ساكن در شرق وجنوب، دچاركُمای هویتی شده اند، هویت این اقوام" زنده بی شعور" گردیده است.
درین شكی نیست كه هدف از تعویق اعلام نتایج انتخابات در غزنی، دست كاری برای جابه جایی چند پشتون است ونیز تردیدی نیست كه نبود چند پشتون در جمع نمایندگان غزنی برای قبیله گرایان، غیر قابل تحمل است وباز هم تردیدی وجود ندارد كه این واقعه طلایی ترین فرصت برای غیر پشتونها است كه به طرح سؤالات بسیاری، با قبیله سالاران فزون طلب وفاشیستهای بی منطق بپردازند وبه آنها بگویند؛ اگر محرومیت در نتیجه یك عملیه آزاد ومبتنی بر انتخاب مردم، برای شما چنین تلخ ونا گوار است، چگونه در مسیر بیشتر از دوقرن، خود محرومیت را بر دیگران به وسیله زور وقتل وغارت واشغال گری، حتی توسط امكانات و نیروهای بیگانه وتجاوز گر تحمیل كرده اید؟
دردور فعلی پارلمان ، تیم كرزی عموما وحلقه قبیله گرای پشتون خصوصا دشواریهای زیادی داشت تا مقاصد شان را براراده ملت افغانستان تحمیل نمایند؛ لذا در دوسال اول بادست بسته در مقابل آن قرار داشت، گرچه پارلمان ویا واضح تر بگویم غیر پشتونها درین نهاد بس مهم نیز به دلایل زیادی، حرفی برای گفتن نداشتند. حضوررهبران معامله گر سیاسی درشورا وكشاكش آنها برسر معاملات شان، چند دستگی سختی را دربین نمایندگان ایجاد كرده وفرصت نفس كشیدن را برای تیم كرزی فراهم ساخته بود، همچنین نمایندگانی كه خودرا ازدایره رهبری دلالان سیاسی وتیكه داران قومی ومذهبی بیرون كرده بودند نیز زبان مشترك سیاسی نداشتند. از همه مهمتر ریاست آقای قانونی ضربه محكم ومرگباری برفرق عناصر ملی واصلاح طلب بود چون وی از جانبی، نمایندگی پارلمان را در داد وستد ها به عهده داشت واز سوی دیگر، هم ازغیر پشتونها وهم از جبهه منتقدین حكومت تمثیل می كرد ودر داد وستد ها همه را یك جا به تیم قبیله گرا می فروخت. قانونی درین اواخرلقب "پولیس ضد شورش كرزی"را از سوی منتقدین حكومت در یافت كرده بود. اوهم در گیردوسیه 35 میلیون دلار اختلاص از وزارت معارف بود كه در نزد دادستانی كل است وهم در گیر قضیه دریافت 30 میلیون دلار ازسفارت انگلیس در دبی كه توسط پلیس دبی دستگیر وبا مداخله كرزی رها گردید؛ گرچه در آن پول، ربانی، فهیم واحمد ضیا مسعود هم یا شریك بودند ویا بخاطر رهایی خود، آقای قانونی شریك نمود.
به هر حال عدم سلطه قاطع تیم قبیله گرا موجب شد كه این تیم وارد داد وستد هایی شود وتعدادی را از غیر پشتونها خریداری نماید كه در فرصتهای دیگرلیست شان واسنادی را كه از وزارت مالیه واداره امور بدست آمده منتشر خواهم كرد. برای تیم قبیله گرا این حالت درسه سال اخیربسیار خسته كننده وپر مصرف بود. گرچه آنها كوشیدند انتقام این باج گیری را درجریان رای اعتماد به وزرا بگیرند.
مهندسی انتخابات دور دوم پارلمانی دقیقا درراستای جبران همین كاستی از سوی تیم حاكم صورت گرفته بود كه در محتوی موفق شد ولی دركمیت دچار مشكل شده اند. حكومت آقای كرزی پارلمان آینده را ازكیفیت تهی كرده وجمعی را وارد ساخته است كه به سادگی می توان تحت كنترل در آورد مگر تعداد انگشت شماری از منتقدین كه یا حالت سمبلیك دارند ویا در نتیجه رقابت جناحها در درون كمیسیون، راه یافته اند. هدف از سمبولیك بودن تعداد منتقدین راه یافته، اقلیت بودن شان است كه اگر همانها هم حذف می شدند، پرده ازاسرار به كلی برداشته می شد. سكوت تیم قوم سالار در برابر جنجالهای جاری نشانگر دودلی این تیم است؛ از طرفی نگاه تیم به تركیب محتوایی، او را به حمایت ازنتایج اعلام شده تشویق می كند وازجانب دیگر حضور كمی تیم قبیله، او را نسبت به نتایج، بی رغبت می كند. گرچه این حضور چندان هم متفاوت با دوره فعلی نیست كه می شود آن را با دست كاری به نتایج غزنی جبران كرد وبه همین دلیل قضیه غزنی بی نهایت مهم وحساس است وازین بابت اقدامی كه صورت گرفته گام مثبتی است وباید این حركت دوام دار وبی وقفه به پیش برود.
مگر هرچه باجزییات این حركت بیشتر آشنا شدم ، نسبت به مقصد، آینده ونتایج آن نا امید گردیدم. دلایل ذیل عمده ترین دغدغه های من است:
1- جرقه نخستین این حركت را آقای خلیلی زده است وكمیته دفاع در حضور وتوسط اوتشكیل گردیده. این معلومات را به غیر از آقای بهزاد اگر كس دیگری منتشر می نمود شاید چندان اعتنایی نمی شد ولی ایشان هم دقیقند وهم سیاسی وهم ژورنالیست. آقای خلیلی نشان داده است كه به پای منافع مردم تا آنجا ایستاده است كه منافع خودش اقتضاء كند وفرا تر از آن یك سانتی متر هم گام نمی نهد واین یعنی نا كامی این حركت.
2- در میان11 نفر پیروز ولایت غزنی به سختی می توان افراد مستقل وباتواناییهای فردی را پیدا كرد، اكثرا وابسته به تیم حاكم ورهبران ودلالان سیاسی وقومی هستند ودر صورت معامله آنها با كرزی، رمقی برای دوام حق خواهی نمی ماند وسر وصداهای آقای بهزاد وامثال شان چیزی جز شانتاژ های سیاسی، معنی دیگری در نزد بازی گران ندارد.
3- این حركت را با داكترعبدالله آلوده كرده است، ایشان هر چقدر حسن نیت هم كه داشته باشد، ازخلیلی ومحقق كرده به هزاره ها دل سوز تر نیست، وقتی اینها در هفته دوبار برسر عزت هزاره ها معامله می كنند، ازعبدالله نباید توقع دیگری داشت. دوستان موضوع انتخابات ریاست جمهوری را با این موضوعات خلط نكنند، دران میدان بین بد و بدتر انتخاب كردن بود ولی در عرصه های دیگرسیاسی، تامل بیشتری ضرورت است.
4- حركت محدود به گلچین های آقای خلیلی است وشامل طیف های وسیعتر مردمی نمی شود، خلیلی هم تا زمانی دلچسبی خواهد داشت كه به نفع خود می بیند ویا در رقابت با محقق ودیگران كارایی داشته باشد، در غیر آن شبیه قضیه بهسود وكوچی، نقش پولیس ضد شورش را در بین هزاره ها بازی می كند.
شاید از منظر خیلی ها برداشتهای من بیش ازحد منفی باشد ولی می خواهم در فرجام دو نكته را تصریح كنم:
اول؛ من علی رغم حضور ندا شتن خودم در پارلمان آینده، نسبت به نتایج آن خوش بینم ودلیل خوش بینی ام بالا رفتن كمیت مردم وقومم در آن است؛ چون ما زهر اقلیت بودن را چشیده ایم وبرای ما مردم به حیث مردم مهم است نه اشخاص. ضعف كیفی پارلمان جدید مرض همگانی است وبا تاسف، پارلمان جدید ازین منظر مشكل جدی دارد اما این ضعف به دلیل فراگیری اش تنها متوجه قوم ما نیست.
دوم؛ من به همان دلیلی كه نسبت به پارلمان آینده خوش بین هستم، خواهان مبارزه پی گیر ازمجراهای حقوقی، مدنی ومردمی برای دفاع ازحق مردم غزنی هستم ولو تا سرحد نامشروع ثابت كردن نتایج انتخابات گذشته . برای این كار دلایل كافی وجود دارد. مشكل نقض قانون در انتخابات 27 سنبله وبستر سازی برای محروم ساختن اِعمال حقِ رای توسط مردم در تمام ولایات بود؛ اما تنها غزنی چرا؟
توسط: سرور جوادی
به تعقیب این ماجرا انتشار گفتگوی تلیفونی آقای اسماعیل خان با یکتن از کارمندان کمیسیون انتخابات که در آن به صراحت خواهان دستبرد در آراء شماری از نامزدان هرات از جمله آراء من و رأی سازی برای عده ای دیگر شده بود اتفاق افتاد . در کنار این رویداد درز کردن مذاکرات پر تنش رییس کمیسیون انتخابات ، جناب معنوی با آقای کرزی و اصرار حکومت به منظور حذف اسامی سه تن از ترکیب مجلس دوم بود که موضوع را رسانه ای ساخت .
هم زمان با انتشار اخبار و شایعاتی از اعمال فشار دستگاه حکومتی بر مسؤلین کمیسیون انتخابات به منظور کنار گذاشتن برخی از نامزدان پیروز و در برابر ورود شماری از شکست خوردگان به فهرست نهایی ، روز شنبه ۸/۸/۱۳۸۹ از هرات خبر رسید بنا به شکایات وارده ، محلات رأی دهی جبرییل و مهدیه بازشماری شده است . خبر اولی توسط آقای محمد رضا خوشک دیگر نامزد پیشتاز هرات به من داده شد و چند ساعت بعد یک تن از کارمندان دفتر ساحوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در هرات تلیفونی خبر داد کار شمارش مجدد آراء در حضور ناظرین فیفا و مسؤلین کمیسیونهای انتخابات و شکایات انتخاباتی بدون هیچ تغییری در میزان آراء ما ختم شده است . وی همچنان از بابت شکست دسیسه اشکال تراشی های حاکمیت به من تبریک گفت .
با اینکه علاقمند بودیم بدانیم شکایاتی که سبب بازشماری این مراکز شده است دارای چه مضمون و محتوایی است و از سوی چه نهاد ، شخص و یا گروهی مطرح شده است اما هیچ توضیحی از منابع رسمی دریافت نکردیم .
هرچند بسیاری از دوستان موضوع را پایان یافته تلقی کرده و خواهان عدم پیگیری بودند اما سابقه دسایس و بازیهای ارگ نشینان کابل خاطر نشان می ساخت که نباید از کنار این ماجرا به راحتی عبور کرد . ماجرا از آنجا با اهمیت می شد که در جریان بازبینی آرأ از ناظرین ما دعوت نشد و به دنبال آن به تعداد پنج تن از کارمندان کمیسیون شکایات از کابل رهسپار هرات شدند .
به تعقیب این ماجرا انتشار گفتگوی تلیفونی آقای اسماعیل خان با یکتن از کارمندان کمیسیون انتخابات که در آن به صراحت خواهان دستبرد در آراء شماری از نامزدان هرات از جمله آراء من و رأی سازی برای عده ای دیگر شده بود اتفاق افتاد . در کنار این رویداد درز کردن مذاکرات پر تنش رییس کمیسیون انتخابات ، جناب معنوی با آقای کرزی و اصرار حکومت به منظور حذف اسامی سه تن از ترکیب مجلس دوم بود که موضوع را رسانه ای ساخت .
در رابطه به اعمال فشار از سوی حلقات وابسته به حکومت بالای مسؤلین کمیسیون انتخابات برای حذف ما اطلاعات کاملی داشتیم و نیز از مقاومت آنها در برابر اینگونه دسیسه ها می دانستیم ولی با ورود کمیسیون شکایات به ماجرا شک و تردید ها افزایش یافت . به ویژه اینکه خبر شدیم رییس دفتر ساحوی کمیسیون شکایات انتخابات در هرات آقای سعید حقیقی در اعتراض به مداخله عناصری از کابل در ساحه مسؤلیت وی وادار به استعفاء شده است .
سرانجام روز پنجشنبه ۲۰/۸/۱۳۸۹ رابط ستاد ما از هرات خبر داد دفتر کمیسیون شکایات وی را مطلع کرده است که مجموعا ۸۸۰ رأی ما از محلات رأی دهی جبرییل و مهدیه باطل شده است . مجموع آراء ما در جبرییل ۱۰۴۴ رأی و در مهدیه ۵۴۹ رأی است . که از لحاظ تناسب آراء در جبرییل مقام دوم و در مهدیه مقام اول را دارا هستیم . در کنار دستبرد به آراء ما از مجموع آراء محمد رضا خوشک نیز چیزی در حدود ۳۸۰ رأی باطل اعلام شده است . اما این همه ماجرا نیست . هرچند کارمندان کمیسیون شکایات چیزی نمی گویند اما اخبار غیر رسمی حکایت از بازشماری مخفیانه آراء مراکز دیگر شهری مانند : لیسه مهری ( رأی ما ۳۵۴ ) لیسه هاتفی ( ۳۵۶ رأی ) مسجد بلال ( ۹۰ رأی ) شهدای کارته ( ۲۴۴ رأی ) مسجدالرضا ( ۴۴۵ رأی ) لیسه گوهرشاد ( ۶۰ رأی ) لیسه امیرعلی شیر نوایی ( ۸۰ رأی ) و چند مرکز دیگر که تا هنوز خبر دقیق آن را دریافت نکرده ایم دارد . در صورتی که این روند دزدی آراء دوام یابد برنامه حکومت توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی عملی خواهد شد .
و اما چند مسأله نسبتا مهم :
۱ – شکایت های عنوان شده از سوی چه نهاد ، فرد یا گروهی است ؟
کمیسیون شکایات تا کنون توضیحی درین رابطه نداده است اما پیگیریهای ما نشان می دهد این شکایات توسط افراد دو تن از نامزدان یک حزب سیاسی خودی که در انتخابات ناکام مانده اند درج شده است . فعلا و بخاطر اجتناب از سوء استفاده های بیشتر حلقات فاشیستی ، درین باب لازم دیدیم سکوت پیشه کنیم . ….
۲ – مضمون و محتوای شکایات چیست ؟
در یکی از اوراق ارایه شده به رابط ما درج است : شاکی ادعا دارد که رییس محل زنانه ( مرکز مهدیه ) نتوانسته محل را کنترل کند و جواب اعتراضهای ناظرین را بدهد .
این شکایت توسط ستادی وارد شده که امضای ناظر آن بر پای ورقه جمع بندی ۰۴ همین مرکز قابل رؤیت است . ( مراجعه شود به سایت کمیسیون انتخابات ، محلات رأی دهی ولایت هرات ) حال چگونه میشود ستادی که ناظرش درستی روند رأی دهی و شمارش آراء را تأیید کرده در صف شاکیان بایستد ؟
در یکی دیگر از اوراق ارایه شده به رابط ما درج است : شاکی ادعا دارد در مرکز رأی دهی جبرییل برگه های رأی ساعت ۳۰/۱۰ تمام شده و برگه ساعت ۴۵/۳ رسیده است .
این شکایت که توسط ستاد نامزد دیگر همان حزب مطرح شده می خواهد بگوید درین فاصله زمانی تقلبی صورت گرفته است .
جالب است که همین نامزد درین مرکز از لحاظ میزان رأی در رتبه چهارم قرار دارد . و در هیچ یک از محلات یازده گانه این مرکز، آراء هیچ نامزدی به ۵۰% مجموع آراء نمی رسد . . و جالب تر اینکه در جریان بازشماری تنها آراء دو نامزد ( من و محمد رضا خوشک ) باطل شده است .
۳– بهانه های واهی :
روز جمعه ۲۱/۸ در گفتگوی تلیفونی که با خانم نوریه نورزاده از کارمندان کمیسیون شکایات در هرات داشتم وی به چند دلیل مهم !!! برای ابطال بخشی از آراء ما درین دو مرکز اشاره کرد .
الف – میزان رأی شما بالاست . درپاسخ یادآور شدم میزان رأی بالایی که سبب ابطال میشود ۹۰ درصد مجموع آراء هر صندوق است . در حالیکه اولا درهیچ محلی میزان آراء من از ۳۰% کل آراء تجاوز نمی کند و دوم در همه محلات ۱۱ گانه مرکز رأی دهی جبرییل میان میزان آراء من تناسب منطقی وجود دارد . که یکی از شرایط رأی سالم درین دور از انتخابات تعیین شده است .
ب – تیک مارک های آراء شما شبیه هم است . در پاسخ به این بهانه یادآوری کردم این مراکز در مناطق شهری قرار دارد و ساکنانش عمدتا باسواد و بیننده رسانه های تصویری هستند و بار بار درآن سه ماه دوران تبلیغات شیوه تیک مارک زدن را در رسانه ها دیده اند . به علاوه ستاد انتخاباتی ما برای راهنمایی هواداران و رأی دهندگان ، کارتهای حاوی علایم مشخصه کاندید در برگ رأی با علامت تیک مارک به تیراژ یکصد و پنجاه هزار نسخه در چاپخانه مهر حبیب هرات چاپ و توزیع کرد و از طرفدارانش خواست موقع رأی دهی این کارت را با خود داشته باشند و طبق راهنمایی آن هنگام رأی دادن عمل کنند .
ج – برگه های رأی زود تمام شده است . برایش توضیح دادم که درین حالت ما باید شاکی باشیم نه شما . ولی وی اصرار داشت که امکان تقلب وجود دارد . در پاسخ گفتم در تمام مدت زمان روز انتخابات از آغاز به کار مرکز تا پایان جریان شمارش انبوهی از ناظرین روند حوادث و اتفاقات را با حساسیت شدید تعقیب می کردند چنانچه از توقف چند دقیقه ای یکی از اعضای شورای ولایتی درین محل که هوادار یکی از رقبای محیطی ما بود هم ممانعت کردند . قانع نشد . سرانجام برایش یاد آور شدم در صورتی که دلیل تان درست باشد پس چرا این نقیصه فنی دامن گیر آراء فقط دو تن از نامزدان شده است ؟ جوابی نداشت .
۴ – تقلب در سطح شهر چگونه ممکن است ؟
امروز در پاسخ کتبی که به دفتر کمیسیون شکایات سپردیم با ذکر مطالب فوق به نکات دیگری هم اشاره کردیم .
الف – در تمام مراکز رأی دهی سطح شهر هرات شمار زیادی از ناظرین داخلی ، خارجی ، خبرنگاران ، مسؤلین ارشد و کارمندان کمیسیون شکایات ، مقامات محلی ، نمایندگان احزاب سیاسی ، نهادهای مدنی و مؤسسات ناظر ملی و بین المللی حضور داشتند که امکان حتی تخلف ورزی های اندک را هم سلب کرده بود چه رسد به تقلب های وسیع و صندوق پر کردن به نفع نامزدی خاص را .
ب – شخصا با رییس دفتر کمیسیون شکایات در هرات جناب آقای حقیقی در مرکز مهدیه در روز انتخابات صحبت کردم و او از مرتب بودن امور انتخابات در سطح شهر راضی بود و تنها گلایه اش کمبود برگ رأی در بعضی از مراکز بود .
ج – والی هرات شخصا در روز انتخابات از محلات رأی دهی سطح شهر از جمله جبرییل بازدید نمود و در صورتی که تخلفی وجود داشته چرا به وی اطلاع نداده اند و چرا وی مانع آن نشده است ؟
۵ – استعفاء در اعتراض به اعمال فشار
موضوع مهم دیگری که درین ارتباط قابل اعتناء است استعفای اعتراض آمیز آقای حقیقی است . وی تقریبا همزمان با شروع دستکاری آراء ما از حضور در دفتر کمیسیون شکایات در هرات خودداری کرده بود و استعفایش را به خاطر حضور افرادی که تحت عنوان کمکی از کابل به هرات گسیل شده بودند و عملا کار را در کنترل خود درآورده بودند به کابل فرستاده بود . روز پنجشنبه از وی مجددا خواسته میشود بر سر کارش حضور یابد اما روز جمعه به دنبال تماس تلیفونی که من با وی داشتم و از روند ابطال آراء خود طالب معلومات شدم وی در جریان دستبرد نسبتا وسیع در آراء ما قرار می گیرد و در پی آن از کارمندانش توضیح میخواهد و نتیجه این پیگیری ، تماسی است که شامگاه جمعه از کابل با وی میگیرند و می گویند دیگر حق ندارد به دفتر ساحوی کمیسیون شکایات برگردد . !!!
و اما دیدار امروز با جناب احمدضیاء رفعت سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل .
حوالی ظهر روز شنبه همراه دو تن از رابطین اپوزیسیون آقایان عبید و مسعود برای اولین بار به دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی رفتیم تا ماجرای اخیر را تعقیب کنیم . آقای رفعت با ما صحبت کرد و از اجراآت اینچنینی اظهار بی اطلاعی کرد . ایشان همچنان اطمینان داد که تا کنون هیچ شکایت و یا مورد جدی در رابطه با آراء من نزد این کمیسیون وجود ندارد . در رابطه با مسایل دیگر هم از جمله اعمال فشار ها با قاطعیت وعده داد که در برابر هر نوع فشاری خواهد ایستاد و سرانجام اینکه کار رسیدگی به شکایات درجه الف پایان یافته و نتیجه کار این کمیسیون تا دو سه روز دیگر تحویل کمیسیون انتخابات داده خواهد شد . ایشان درباره ابطال ۸۸۰ رأی ما در هرات هم با خونسردی گفت ماجرا تمام شده و جای نگرانی نیست .
این قبیل امور درین کشور و تحت این حاکمیت تقریبا عادی به نظر می رسد . …..
از صبح امروز که خبر ابطال بخشی از آراء ما منتشر شده بسیاری از مردم با ما در تماس اند و جمعی بعد از ظهر امروزدر هرات قصد عکس العمل داشتند . در کابل هم دوستان دانشجو و شماری از رزمندگان دوران مقاومت تماس داشتند و خواهان همراهی در برابر تمامیت خواهان بودند . با سپاس از همه دوستان . چنانچه در مکالمات تلیفونی یادآور شدم پیوسته در تلاش برای صیانت از آراء مردم خود هستیم و متناسب با حوادث و رویدادها عمل خواهیم کرد .
( احمد بهزا د نماینده مردم درولسی جرگه (شورای ملی)
در این لینک بخوانید
http://www.iec.org.af/results_10/dari/BOResults.html?ballotprID=24
در این لینک بخوانید
http://www.iec.org.af/results_10/dari/BOResults.html?ballotprID=1
در این لینک بخوانید
http://www.iec.org.af/results_10/dari/BOResults.html?ballotprID=32
در این لینک بخوانید
http://www.iec.org.af/results_10/dari/BOResults.html?ballotprID=6
در این لینک بخوانید
http://www.iec.org.af/results_10/dari/BOResults.html?ballotprID=19
در این لینک بخوانید
http://www.iec.org.af/results_10/dari/BOResults.html?ballotprID=34
۱- احمد بهزاد نفر پنجم
۲- محمد رضا خوشک (وطن دوست) نفر هشتم
۳- ناهید احمدی (فرید) نفر اول
۴- شهناز همتی نفر دوم
احمد بهزاد ناهید احمدی (فرید) شهناز همتی
متاسفانه از محمد رضا خوشک وطن دوست عکس در دسترسم نبود تا برایتان بگذارم
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کمیسیون مستقل انتخابات می توانید مراجعه کنید لینک را در ذیل برایتان قرار داده ام.
نتایج اولیه دومین دور انتخابات پارلمانی که قرار بود 25 ماه میزان اعلام گردد برای دومین بار و با 3 روز تأخیر در 28 میزان اعلام خواهد شد
براساس اعلام قبلی کميسيون مستقل انتخابات، قرار بود دیروز يک شنبه نتايج ابتدايي انتخابات پارلماني اعلام شود اما اين کميسيون با نشر خبرنامهاي از تعویق 3 روزه اعلام نتایج خبر داد.
در خبر نامه کميسيون انتخابات دليل تأخير در اعلام نتايج انتخابات را دقت و توجه بيشتر در راستای ثبت آراي واقعي مردم و دستیابی به برایند شفاف و عادلانه انتخابات عنوان کرده است. این دومین بار است که اعلام نتایج ابتدایی انتخابات با تعویق روبرو میشود. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که نتایج ابتدایی انتخابات را در تاریخ هفدهم ماه میزان اعلام می کند اما کمیسیون تصمیم گرفت که با یک هفته تاخیر نتایج انتخابات در روز ۲۵ میزان اعلام کند. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات می گویند ما برای وفا به وعده خود به مردم در مورد این که رای های درست را از رای های نادرست جدا می کنیم، به زمان بیشتری نیاز داریم . بر اساس گزارشاترسیده تاکنون 4565 شکایت به کمیسیون شکایات رسیده است که به 775 مورد آن رسیدگی شده است. گفته شده است که بیشترین شکایات از ولایات کابل، خوست، ننگرهار و هرات به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده و ولایات ارزگان، پنجشیر، نیمروز و جوزجان کمترین شکایت را داشتهاند. مقامهای کمیسیون شکایات میگویند تاکنون 136 تن از نامزدان از طرف کمیسیون مستقل انتخابات متهم به تخطی و تقلب در انتخابات شدهاند و همچنین 39 تن دیگر از سوی نهادهای امنیتی به اتهام استفاده از کارتهای رایدهی تقلبی و یا تلاش جهت استفاده از این کارتها به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شدهاند. قابل ذکر است که در میان نامزدان متهم به تقلب و تخطیهای انتخاباتی، 25 تن از اعضای کنونی پارلمان نیز حضور دارند. هر چند معلوم نیست نتایج اولیه انتخابات 3 روز دیگر اعلام می گردد یا باز هم به تعویق خواهد افتاد، اما امیدواریم مسؤلین انتخاباتی با تلاش و جدیت هر چه بیشتر در این راستا عمل کرده و نتایج شفافی ارائه دهند.
گفتنی است که در دومین دور انتخابات پارلمانی بیش از 2500 نامزد برای احراز 249 کرسی با هم به رقابت پرداختند.
احمد شاه بهزاد
احمد علی جبرییلی
محمد رضا خوشک (وطن دوست)
ناهید فرید احمدی
شهناز همتی
برای مشاهده نتایج اعلام شده به سایت کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه بفرمایید
1- قانونگذاري
كه تصويب قانون است و اساسي ترين وظيفه اين نهاد محسوب مي شود. نمايندگان ملت، با مراجعه به منابع اسلامي و رعايت مصالح كشور و جامعه و در نظر گرفتن شرايط و اقتضاهاي زمان، براي مسائلي كه جديدا پديد آمده است مقرراتي را وضع مي نمايند.
2- تجديد نظر در قانون اساسي
تجديد نظر در قوانين اساسي كشورها پس از گذشت مدتي، ضرورت دارد. از اين رو نهاد قوه مقننه وظيفه دارد به بررسي و اصلاح قانون اساسي بپردازد و حتي آن را به همه پرسي و آراء عمومي بگذارد.
3- تصميم گيري درباره مسائل مهم كشور
ديگر از وظايف مهم پارلمان موضوع تصميم گيري ها است، دولت وقتي مي خواهد با كشوري پيمان نظامي يا تسليحاتي ببندد يا قرارداد تجارتي امضا نمايد يا كار اساسي ديگر انجام دهد، بايد با كسب نظر نمايندگان ملت و تقديم لايحه و تصويب در مجلس، به آن اقدام نمايد. در مجلس نمايندگان در مرحله اول، كميسيوني كه مسئله بدان مربوط مي شود، مسئله را ارزيابي نموده و نظرش را در رابطه با اصل موضوع به اطلاع تمام نمايندگان و وكلاي ملت مي رساند. نمايندگان هم پس از مطالعه دقيق در جوانب قضيه فكر مي كنند. آن گاه مطلب در يك جلسه علني يا سري بنابه تشخيص خود نمايندگان، مطرح مي گردد و نمايندگان نظر موافق يا مخالف خودشان را با ذكر ادله شان ابراز مي دارند. لايحه پس از راي گيري و نظر خواهي و تصويب، به دولت ابلاغ مي شود كه به آن كار مبادرت ورزد يا از آن صرف نظر نمايد. البته خود نمايندگان نيز با تصويب طرح هايي دولت را مكلف به انجام كارهايي مي نمايند. نظارت بر فرآيند هزينه ها و در آمد ملي تصويب بودجه سالانه كشور و تدوين برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز از وظايف قوه مقننه يا شوراي ملي است.
4- رأي اعتماد
يكي ديگر از وظايف مهم پارلمان دادن راي اعتماد به هيئات دولت است. وقتي رئيس جمهور وزرا را براي كسب راي اعتماد به پارلمان معرفي كرد، وظيفه نمايندگان مجلس است كه صلاحيت، شايستگي، مديريت، تحصيلات، تديّن و سوابق تك تك وزراي پيشنهاد شده را بررسي كنند و چنانچه لايق، مدير، متعهد و كاردان بود به او راي اعتماد بدهند و در غير اين صورت رئيس جمهور بايستي فرد ديگري را براي وزارت مورد نظر به مجلس معرفي كند.
5- صلاحيت استيضاح
استيضاح يعني توضيح خواستن نمايندگان مجلس از وزير يا هيئات دولت. وقتي براي نمايندگان مجلس نسبت به عملكرد اعضاي كابينه دولت شبهه و ترديد و يا ابهامي پيش بيايد، آن ها را براي روشن گري و تبيين به مجلس فرا مي خوانند. به عنوان نمونه نمايندگان ملت حق دارند وزيري را به خاطر نقض قوانين، مسامحه در اجراي قوانين، سوء سياست داخلي و خارجي و ... براي مدتي معيني به مجلس خواسته و استيضاح نمايند و چنانچه وزير با ذكر دليل و دادن توضيح، قناعت نمايندگان را گرفت، كار به همين جا ختم مي شود و در غير اين صورت نمايندگان مي توانند به نفع يا ضرر او صحبت كرده و بعدا به راي گذاشته شود، چنانچه راي موافق به حد نصاب رسيد به كارش ادامه مي دهد و الا بايستي كناره گيري نمايد. بنابراين نظارت بر عملكرد دولت و هيأت حاكمه از حياتي ترين مسئوليت هاي پارلمان هر كشور است، لذا اكثرا پارلمان ها در قبال دولت رويه ي انتقاد را دارند و به اصطلاح اپوزوسيون محسوب مي گردند؛ تا با تحت فشار گرفتن هيأت حاكمه آنان را در انجام وظايفشان كوشاتر بسازند. لذا گفته شده كه كشور و دولتي آرام و رو به رشد و توسعه است كه پارلماني نقاد و نا آرام داشته باشد.
6- اطلاع رساني
افزايش آگاهي و بصيرت درباره مسائلي كه به نحوي در فرآيند قانون گذاري موثر است، يك ضرورت است. بنا براين مجلس قانونگذاري گاهي اقدام به مطالعات و نشر آگاهي هاي مورد نياز مي كند تا آگاهي ها و توانايي هاي علمي نمايندگان را بالا ببرد.
7- برآوردن خواست هاي مشروع موكلين
اين قسمت از وظايف پارلمان كه از آنِ تمام مردم افغانستان مي باشد نيست ولي از آن جايي كه وكلا از مناطق و از شهرهاي متفاوت انتخاب مي شوند؛ در قبال مشكلات موكلين شان نيز نبايد بي تفاوت باشند، و اين از وظايف شخصي هر وكيل است كه دفتري را براي شنيدن مشكلات موكلين رجوع كننده اختصاص داده و مدت زماني به مشكلات آنان گوش فرادهد و حتي الامكان در رفع مشكلاتشان تا جايي كه مغاير با منافع كلي كشوري و ملي نباشد، تلاش نمايد.چ
= عبدالله غفاری
قوه مقننه يا نهاد قانونگذار به مجموعه نهادهايي گفته مي شود كه به نحوي در پروسه ي قانونگذاري دخالت داشته باشند. اين قوه مجموعه ي آيين ها، مقرّرات و مباني رفتار فردي و جمعي تك تك افراد جامعه و دولت را مشخص مي كند و جامعه را به سوي نظم سوق مي دهد تا امكان محافظت از حقوق فردي و اجتماعي فراهم آيد و جامعه به صورت نظام يافته به سوي كمال و پيشرفت گام بردارد. نهادهاي مرتبط با قوه مقننه در كشورها و جوامع گوناگون ضمن اين كه شباهت هاي زيادي با هم دارند در پاره اي از مسائل نيز اختلاف دارند.
1-از مهمترين نهادهاي قوه مقننه كه در بيشتر كشورها وجود دارد، مجلس ملّي قانونگذاري است كه در كشور ما از آن به نام هاي پارلمان، مجلس نمايندگان، مجلس عوام، ولسي جرگه و يا شوراي ملّي ياد مي شود. اين نهاد با شركت وكلا و نمايندگان انتخاب شده از سوي مردم، تشكيل مي گردد كه تعداد و شرايط انتخاب آن ها تابع قانون اساسي هر كشور است. به عنوان نمونه قانون اساسي كشور ما در فصل پنجم، ماده هشتاد و سوم چنين مي نگارد:
اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردند. دوره ي كار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتايج انتخابات، به پايان مي رسد و شوراي جديد به كار آغاز مي نمايد. انتخابات اعضاي ولسي جرگه در خلال مدت 30 الي 60 روز قبل از پايان دوره ي ولسي جرگه برگزار مي گردد. تعداد اعضاي ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداكثر 250 نفر مي باشد.....
پروسه ي قانونگذاري در مجلس نمايندگان (ولسي جرگه) بدين شكل است كه لايحه هاي فرستاده شده از ناحيه دولت و يا طرح هاي پيشنهادي از سوي نمايندگان، عموماً در كميسيون هاي مربوطه بررسي مي شود و پس از رايزني هاي لازم و نهايي شدن، براي تصويب در جلسه عمومي ارائه مي شود.
در اين جا لازم است تا پيرامون لايحه و طرح و فرق آن دو كمي سخن بگوييم:
لايحه آن برنامه اي است كه توسط هيأت دولت تدوين مي گردد و به مجلس نمايندگان فرستاده مي شود تا در مجلس ارزيابي شود و چنانچه مجلس مفيد و به مصلحت كشور و مردم تشخيص داد و تصويب گرديد؛ توسط دولت اقدام به اجراي آن مي گردد.
طرح به برنامه اي گفته مي شود كه توسط كميسيون هاي مجلس و خود وكلا و نمايندگان تدوين مي گردد و در صحن عمومي مجلس به رأي گذارده مي شود، كه در صورت رأي آوردن و تصويب شدن، براي اجراء به هيأت دولت ابلاغ مي گردد.
البته ناگفته نماند كه لايحه و طرح در صورتي در مجلس نمايندگان تصويب و نهايي شده جهت اجرا به دولت ابلاغ مي گردد كه نهاد قانونگذاري ديگري مافوق مجلس نمايندگان وجود نداشته باشد.
2- دومين نهاد قانونگذار نهادي است كه بر طرح ها و لايحه هاي تصويب شده از سوي مجلس نمايندگان نظارت مي كند. اين نهاد در كشورهاي گوناگون تفاوت مي كند. در برخي به نام «مجلس سنا» معروف است، در برخي كشورها به مجلس اشراف شهرت دارد. اين نهاد در كشور ما به مشرانو جرگه يا شوراي ريش سفيدان ياد مي شود..
اعضاي اين نهاد با نظر مستقيم شخص اول مملكت (رئيس جمهور) و يا به روش هاي ديگر برگزيده مي شوند. به عنوان نمونه در كشور ما برخي از اعضاء از سوي رئيس جمهور نصب مي شوند و برخي هم از ميان اعضاي برگزيده شوراهاي شهري و ولايتي به اين نهاد فرستاده مي شوند. قانون اساسي كشورمان در فصل پنجم، ماده هشتاد و چهارم مي نويسد:
اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند
- از جمله اعضاي شوراي هر ولايت، يك نفر به انتخاب شوراي مربوط براي مدت چهار سال.
- از جمله اعضاي شوراهاي ولسوالي هاي هر ولايت، يك نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال.
- يك ثلث باقيمانده، از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان كوچي ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال.
رئيس جمهور تعداد پنجاه در صد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي كند......
اين نهاد گاهي از ديدگاه خاصي نيز قوانين تصويب شده از سوي مجلس نمايندگان را بررسي مي كند. مثلا قوانين مصوب مجلس نمايندگان را هم از بُعد انطباق با موازين ديني و هم از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي سنجش و ارزيابي مي كند.
در كشورهايي كه نظام آن ها فدرالي است اعضاء به نسبت مساوي از بين ايالت هاي مختلف برگزيده مي شوند و نقش مهمي در پيوند ميان ايالت هاي فدرال برعهده دارند.
3- يكي ديگر از نهادهاي قانونگذار، نهاد منطقه اي و محلي است كه در نظام هاي بسيط و فدرال تفاوت مي كند، در سيستم فدرال در سطح ايالت و منطقه مجلس قانونگذاري ايالتي، مركب از نمايندگان برگزيده ايالت وجود دارد كه قوانين ويژه آن ايالت را تصويب مي كنند. در سيستم ها و نظام هاي بسيط و غير فدرال در قالب دولت، نهادي محلي براي تصويب مقررات محلي وجود دارد كه ضوابط و مقرراتي را در قلمرو مسايل اقتصادي، اجتماعي، عمراني، فرهنگي و انتظامي وضع مي كنند. از اين نهادها گاهي با نام شوراي محلي، انجمن ملي، هيأت مديره محلي و ... ياد مي شود. اين نهاد قانونگذار ظاهرا در ساختار حكومت كشورمان وجود ندارد و نهادي كه از آن به نام شوراي ولايتي ياد مي شود فقط به عنوان يك ارگان مشورتي ايفاي وظيفه مي كند. قانون اساسي در فصل هشتم، ماده يك صد و سي و نه چنين مي نگارد:
شوراي ولايتي در تامين اهداف انكشافي دولت و بهبود امور ولايت به نحوي كه در قوانين تصريح مي گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشورت مي دهد. شوراي ولايتي وظايف خود را با همكاري اداره ي محلي اجرا مي نمايد.
= عبدالله غفاری